بناء على محضر اتفاق بين وزارتي “الاقتصاد و الصناعة” و “الحكم المحلي” و كتاب السيد وزير الاقتصاد و الصناعة الدكتور ” على العيساوي ” ، اصدر وزير الحكم المحلي اليوم الثلاثاء قرار رقم (152)لسنة 2019 ميلادية ،بنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد و الصناعة الي الوحدات الادارية المحلية بالبلديات ، والجدير بالذكر ان هذا القرار كان من أولويات خطة وزير الاقتصاد و الصناعه “العيساوي” لتفعيل قانون(59) للتحول الي الإدارة المحلية و اللامركزية، حتى تتسنى للبلديات تأسيس مشروعات اقتصادية تلائم احتياجات الوحدات المحلية وحاجات المواطنين فيها، أخذا بالاعتبار الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، و تشجيع الاستثمارات المحلية، مما يساهم في تخفيف العبئ عن مصادر الدولة التقليدية وتخصيص تلك المصادر للمشروعات القومية.
